التخطي إلى المحتوى

تم إصدار نص قرار 34 محكمة التنفيذ ليعتمد على حل النزاع بين الدائن والمدين ومنح كل ذي حقٍ حقه وإلزام المدين بتسديد كل الديون في الميعاد المحدد له وإلا يتعرض لخطورة الحجز على كافة ممتلكاته.

تكثر أشكال النزاع بين الدائن والمُدين في العديد من المجالات، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم من موقع مثقف سنعرض نص قرار 34 محكمة التنفيذ.

نص قرار 34 محكمة التنفيذ

نص قرار 34 محكمة التنفيذ

يتدخل هذا القرار في أمر التنفيذ الخاصة بنقل الممتلكات والأموال من المصادر المختلفة تطبيقًا لقرار الولاية القانونية بغرض فض النزاع بين الشخص الدائن والشخص المدين.

بسبب الخلاف بين الدائن والمدين يذهب الطرف الأول إلى المحكمة ويقدم طلب تنفيذ قرار للحصول على حقه في الحصول على الدين وذلك في حالة تأخير المدين عن تسديد ما عليه من دين، ومن حق الدائن أن يقوم بالحجز على ممتلكات المدين عن طريق أمر التنفيذ من المحكمة للحفاظ على حقوق الدائن وإجبار المدين على تسديد الدين في موعده.

يخص قرار 34 حالات طلب التنفيذ من الطرف المتضرر، والتي تخص حالات نقل الممتلكات والأموال إلى قاضي التنفيذ حتى يعمل على التأكد من صحة الطلب والتزامه بالصيغة التنفيذية كما تم إصدارها في المادة التاسعة بالتحديد في الفقرة الأولى والثانية والثالثة.

يعمل القاضي على فحص الطلب والتأكد من التزامه بالسندات التنفيذية كما سبق ذكره في نفس المادة في الفقرة الرابعة وإلى الفقرة التاسعة.

ينص قرار 34 على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنًا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونًا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، ويصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

طريقة تطبيق نص قرار 34 محكمة التنفيذ

بعد أن ينتهي القاضي من التحقيق الدقيق في صحة الطلب المقدم له من قِبل الدائن، ومن ثم يقوم مُبلغ الأوراق القضائية بإرسال خبر للمدين مُصدق عليه من قبل المحكمة بالأمر الذي تم إصداره.

في حالة التأخر بإخطار المدين بعد مرور عشرون يوم من موعد إصدار القرار يلجأ القاضي إلى نشر الإخطار في الجرائد وبالأخص في الصحيفة التي يتم إصدارها بشكل يومي والتي تُعد أكثر تداولًا بين الناس في أنحاء مقر المحكمة.

تكون نفقة إعلان الإخطار في الصحف اليومية على الشخص المدين، وإذا لم تتمكن الوزارة من الوصول إلى العنوان الخاص بالمدين تعمل بالتعاون مع وزارة العدل للوصول إلى المكان الخاص به بالتحديد، وإذا رفض المدين التوقيع على التبليغ يتم عمل محضر وإثبات فيه هذه الواقعة ويُعد في تلك الحالة تم إبلاغه.

يبدأ الحجز التنفيذي عن طريق انتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال وعمل محضر ينص على حجز الأموال بأمر من القاضي، أو يتم إصدار مكتوب إلى الجهة المختصة بالتسجيل، وفي حالة عدم اكتمال الحجز في يوم واحد يمكن إتمامه في اليوم التالي، حتى إذا كان اليوم التالي يوم عطلة رسمية.

على أساس ما وُرد في المادة السادسة والثلاثين يبعث القاضي مع مأمور التنفيذ فرد معتمد يكون دوره تقويم المال وتقدير قيمته، ويثبت ذلك في المحضر الخاص بحجز الأموال، وإذا احتاج الدخول لمكان الأموال دخول العقار يدخله المأمور والفرد المقوم للمال بحضور الشرطة، ويسمح للقاضي أن يأمر باستخدام القوة في حالة غياب المدين أو امتناعه.

يتم إضافة المجوهرات، والتحف، والمعادن الثمينة، والأشياء النفسية في الحساب الخاص بالمحكمة أو في خزينة المحكمة، وإذا اضطر الأمر يضع المأمور الأقفال على مكان تحيز المال ويقع عليه ختم المحكمة، ويقوم بإثبات الحادث ومكان الأموال في المحضر

يتم كتابة الصيغة الخاصة بخاتم التنفيذ على أساس الصيغة التي تم ذكرها في المادة التاسعة وهي:

“الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فهذا سند للتنفيذ برقم….”

يتم ختم أمر التنفيذ بتوقيع القاضي، واسمه، واسم المحكمة، ودائرة التنفيذ.

الفئات المُطبق عليهم قرار التنفيذ

يُطبق قرار التنفيذ على المدين الذي يعمل في القطاع العسكري، ومن تم إصدار قرار بالحبس ضدهم، من يعمل في الميناء، والأشخاص الذين تعرضوا إلى الحجز على الأملاك الخاصة بهم، والأفراد المقيمون خارج المملكة.

في حالة أن الفلوس الخاصة بالمدين خارج البلاد يتم إخبار الأشخاص الخاضعون لقرار التنفيذ عن طريق وزارة الداخلية مع إضافة مدة زمنية قد تصل إلى شهرين تقريبًا.

يتم تطبيق هذا القرار على المنشآت أيضًا، سواء كانت تلك المنشآت تابعة لمؤسسة أو شركة أو جمعية، وفي حالة إذا تعطل أو حدث ما يمنع إرسال التبليغ لهم يتم إرسال القرار إلى مدير تلك المؤسسات أو النواب عنها، وإذا كانت تلم المؤسسات أجنبية يتم إرسال القرار إلى وكلاء الفروع.

يضم الأمر الخاص بالتبليغ أصل وصورة، يتكون الأصل من موضوع الطلب التنفيذي وأمر صدروه، ويتكون أيضًا من التاريخ، والساعة، والسنة، واليوم، واسم الدائن بالكامل مع إضافة محل إقامته بالتحديد والوظيفة، ويتضمن أيضًا اسم المدين بالكامل ومحل إقامته بالتحديد ووظيفته، واسم وصفة الشخص المسئول عن تبليغ المدين بالقرار التنفيذي.

تتكون صورة التبليغ من نسخة خاصة بأمر التنفيذ، وصورة لطلب التنفيذ، وصورة خاصة بالسند التنفيذي.

يتضمن طلب التنفيذ اسم الشخص طالب التنفيذ بالكامل، ومحل إقامته الأساسية بالتحديد، والرقم القومي الخاص به، والعنوان البريدي له، والمهنة، ورقم الهاتف.

أساسيات تحرير محضر الحجز

يتم تحرير محضر الحجز على أساس ما يتم تحديده في اللائحة، وتتضمن ما يلي:

  • تحدد الهوية الخاصة بكل من المحجوز عليه، والحاجز، والمحجوز لديه.
  • تحديد السند الخاص بالتنفيذ، وتاريخ التنفيذ، ومصدر التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ.
  • تتضمن اسم وكيل البيع، وتاريخ البيع، ومكان البيع، وموعد البيع.
  • تتضمن تعيين المال المحجوز ووصفه، وتحديد عدد المال، ووزن المال، ونوع المال ومقداره، وصفات المال التي تختلف قيمته على أساسها، والمستند الخاص بامتلاك المال، والبيانات الخاصة بتسجيله.
  • تتضمن أيضًا اسم الشخص الحارس الذي كان يحفظ تلك الأموال.
  • تتضمن المكان الخاص بالحجز وقيمة المال المحجوز على أساس تقدير الشخص المقوم.
  • يتضمن إضافة نوع صك الملكية الخاصة بالعقار وتاريخه، ورقم العقار، ومساحة العقار، والموقع الخاص بالعقار، وحدود وأطوال العقار.
  • يتضمن أيضًا توقيع مأمور التنفيذ والشخص المدين في حالة حضوره، والشخص الحارس للأموال وكل شخص كان له دور في ذلك المحضر.
  1. القراء الذين اضطلعوا على هذا الموضوع قد شاهدوا أيضًا…
  1. درجات إيقاف الخدمات الحكومية والحالات التي تتوقف عندها الخدمة

عرضنا في هذا الموضوع نص قرار 34 محكمة التنفيذ، وعرضنا أيضًا الطريقة الخاصة بتطبيق نص قرار 34 محكمة التنفيذ، وعرضنا الفئات المُطبق عليهم قرار التنفيذ، والأساسيات الخاصة بهذا القرار، ونجد من خلال هذا الموضوع أن هذا القرار يمكن اختصاره بأنه قرار لتبليغ المنفذ ضده أن لديه طلب تنفيذ ويجب عليه مراجعة المحكمة خلال المدة النظامية المحددة.

X

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *